باذن الولي ، فلا اثر له في الزامه بالمال ، ومؤاخذته به ، ولو بعد البلوغ فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت باذن الولي ، فليس ذلك الا لسلب قصده ، وعدم العبرة بانشائه إذ لو كان ذلك لأجل عدم استقلاله وحجره عن الالتزامات على نفسه لم يكن عدم المؤاخدة شاملا لصورة اذن الولي وقد فرضنا الحكم مطلقا فيدل : بالالتزام